الآية المذكورة لا تدل 1 إلا على مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه ، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة ، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطئه بأصالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية ، فالآية لا تدل أيضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد الكذب ، بل لا بد له من دليل آخر 2 ، فتأمل 3 . [ الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة ] الأمر الثاني : أن الإجماع في مصطلح الخاصة ، بل العامة الذين هم الأصل له 4 وهو الأصل لهم 5 هو عبارة عن اتفاق جميع العلماء في